انواع وصیت

۱٫    م ۸۲۵ ق: «وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی»
ایرادِ م ۸۲۵ ق.م، در این است که بدون آنکه وصیت را تعریف کند، آن را تقسیم نموده است.

  • تعریف وصیت

عملِ حقوقی است که به موجب آن، شخص به طور مستقیم یا در نتیجۀ تسلیطِ دیگران در اموال یا حقوقِ خود، برای بعد از فوت، تصرف می‌کند.
تفاوتِ بیمۀ عمر با وصیت در این است که، بیمۀ عمر، یک امرِ مُعوَّض است در حالی که وصیت، یک امرِ غیر مُعوَّض می‌باشد.

  • وصیتِ تملیکی

۲٫    م ۸۲۶ ق.م: «وصیتِ تملیکی، عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مالِ خود برای زمان بعد از فوتش، به دیگری، مجاناً تملیک کند».

  • تعریفِ وصیتِ عهدی

وصیتِ عهدی عبارت است از اینکه شخصی، یک یا چند نفر را برای انجامِ امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید.
موصی: وصیت‌کننده؛
موصی له: کسی که وصیتِ تملیکی به نفع او شده است،
موصی به: موردِ وصیت؛
وصی: کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی، بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود، وصی نامیده می‌شود.
مثال:
•    وصیت می‌کنم که بعد از وفاتم، خانه‌ام، متعلق به همسرم می‌باشد: (وصیت تملیکی).
•    وصیت می‌کنم که بعد از وفاتم، خانه‌ام را بفروشید، و بین فقرا تقسیم کنید: (وصیت عهدی).
•    وصیت می‌کنم که بعد از وفاتم، خانه‌ام را به تملیکِ همسرم درآورید: (وصیت عهدی).
نکته: در وصیت تملیکی به طور مستقیم، مالی به شخصی تملیک می‌شود، در حالی که در وصیت عهدی، انجامِ یک عملی، بر عهدۀ دیگران گذاشته می‌شود، و وصیت تملیکی دارای سه رکن موصی، موصی له ، موصی به می‌باشد که بدون اجتماعِ هر سه، وصیت، محقق نمی‌گردد، در حالی که ارکانِ وصیت عهدی، عبارتند از موصی، موصی به، وصی .
مثال:
•    جعفر از محمد ۲۰ میلیون تومان طلب دارد، وصیت می‌کند که بعد از وفاتم، ذمۀ محمد از ۲۰ میلیون، بری گردد، وصیت تملیکی است یا عهدی؟ در این مثال، نه وصیت، تملیکی است و نه عهدی؛ بدین علت که، این تقسیم، ناقص است و دیگر آنکه وصیت، اِبرا را شامل نمی‌شود.
نکتۀ مهم: وصیت، چه تملیکی و چه عهدی، باید رایگان باشد. اگر در وصیت شرط شود، شرط صحیح می‌باشد اما چنانچه، در برابر باشد، باطل  است.
مثال:
•    وصیت کردم خانه‌ام را در برابرِ یک ملکی به حسن دادم. در اینجا وصیت باطل است چرا که در برابرِ ملک بوده است .
•    خانه‌ام را وصیت کردم به حسن، به شرطی که حسن ۲۰ میلیون به قاسم بدهد، وصیت صحیح می‌باشد زیرا شرط بعد از وصیت است.
نکته: در وصیت عهدی، برخلافِ ظاهرِ م.ق.م، لازم نیست حتماً وصی مشخص شود و ممکن است وصی مشخص نشود که در این صورت دادگاه باید به وصیت عمل کند.

۳٫    ماده ۸۲۷ ق . م: «تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبولِ موصی له، پس از فوت موصی».
سؤال:
وصیتِ تملیکی عقد است یا ایقاع؟ آیا صرف ارادۀ موصی کفایت می‌کند یا قبولِ موصی له را هم می‌خواهد؟
ظاهر ماده می‌گوید قبول موصی له را هم می‌خواهد؛ و وصیت تملیکی عقد می‌باشد زیرا قبولِ موصی له را هم
قانونگذار شرط کرده، به جهت اینکه موصی به را در اختیارِ خود درآورد.
مثال :
•    فرد الف وصیت کرده بعد از فوتم، خانه‌ام برای فرد ب باشد. موصی در تاریخ ۱۱/۷/۹۱، می‌میرد، و قبولِ موصی له در  ۱۱/۹/۹۱، محقق می‌شود. سؤال این است که در طیِ فاصلۀ زمانیِ ۱۱/۷/۹۱ لغایت ۱۱/۹/ ۹۱ به مدتِ ۲ ماه، متعلق به چه شخصی می‌باشد؟
در پاسخ باید چنین گفت که اگر قرائنی در کار نباشد که، موصی گفته باشد دو ماه بعد از مرگم برای موصی له باشد، تمام منافع متعلق به موصی له یعنی همان فرد ب می‌باشد.

  • قبولِ موصی لهِ غیر محصور

۴٫    ماده ۸۲۸ ق . م: «هرگاه موصی له، غیرمحصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقراء یا امور عام المنفعه شود، قبول شرط نیست».
تعریفِ موصی له
مثال:
•    «وصیت می‌کنم بعد از وفاتم، خانه‌ام را وقفِ بیمارستانِ نکویی کنید». در این مثال، موصی له، مشخص، و قبول نیز مشخص است.
موصی له غیر محصور است
مثال:
•    وصیت می‌کنم بعد از وفاتم، خانه‌ام را وقفِ فقرا کنید.
در مثال دوم، وصی موظف است بعد از وفاتِ موصی، وقف را انجام دهد، و چون موصی له، غیر محصور است، قبول، توسط حاکم صورت می‎گیرد، و در این مثال، وقف شرط است.

۵٫    م۸۲۹ ق . م: «قبول موصی له قبل از فوت موصی، مؤثر نیست، و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند، حتی در صورتی که موصی له، موصی به را قبض کرده باشد».
اگر موصی له قبل از موصی، فوت کند آیا موصی به، به ورثۀ موصی له انتقال می‌یابد یا خیر؟
باید گفت اگر موصی له از موضوع وصیت رجوع نکند، بله، موصی به، به ورثۀ موصی له می‌رسد اما اگر موصی، قبل از فوت خود، از وصیت رجوع کرده باشد در این صورت موصی به، به ورثۀ موصی له انتقال نمی‌یابد.
۶٫    ماده ۸۳۰ ق . م: «نسبت به موصی له، رد یا قبولِ وصیت بعد از فوت، معتبر است بنابراین اگر موصی له، قبل از فوتِ موصی، وصیت را رد کرده باشد، بعد از فوت می‌تواند آن را  قبول کند، و اگر بعد از فوت، آن را قبول، و موصی به را قبض کرد، دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن، اگر قبل از فوت، قبول کرده باشد، بعد از فوت، قبولِ ثانوی لازم نیست».
قبول وصیت، موصی له یا ردِ آن  از موصی به، به بعد از فوت، معتبر است. اگر موصی له، قبل از فوتِ موصی، وصیت را رد کرده باشد، بعد از فوت، می‌تواند آن را قبول کند، و اگر قبل از فوتِ موصی، قبول کرده باشد دیگر، قبولِ ثانویه نمی‌خواهد، و اگر بعد از فوت موصی، آن را قبول کرد، و موصی به را به قبض درآورد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند.

۷٫    ماده ۸۳۱ ق . م: «اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد، رد یا قبولِ وصیت با ولی خواهد بود». (رجوع شود به ماده ۱۰۱۲ ق . م)

۸٫    ماده ۸۳۲ ق . م: «موصی له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به، قبول کند و در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده، صحیح و نسبت به قسمتِ دیگر باطل می‌شود».

۹٫    ماده ۸۳۳ ق . م: «ورثۀ موصی می‌تواند در موصی به، تصرف کنند، مادام که، موصی له، رد یا قبولِ خود را به آنها اعلام نکرده است، اگر تأخیرِ این اعلام، موجبِ تضررِ ورثه باشد، حاکم، موصی له را مجبور می‌کند که تصمیمِ خود را معین نماید».
نکته: م ۸۳۳ ق . م: اگر موصی له، رد یا قبولِ خودش را اعلام نکند و بی‌اعتنایی نماید، برخی از حقوق‌دانان، مثل آقای دکتر کاتوزیان بر این باورند که طبق م ۷۲۹ ق.آ.ا.د.م سابق که م ۴۷ ق.ا.ا.م نیز به آن ارجاع داده، موصی له را محکوم نموده تا در ازای هر روز تخلف، مبلغی را بپردازد اما دکتر محقق داماد بر این نظر است که در چنین مواردی حاکم (دادگاه)، یک مهلتِ معقولی را معین می‌کند تا در ظرفِ آن مدت، موصی له ارادۀ خود را اعلام نماید. در صورتی که اعلام نکرد، وصیت از طرف موصی له، مردود تلقی می‌شود، و موصی به، به تصرف ورثه داده می‌شود.

۱۰٫    ماده ۸۳۴ ق . م: «در وصیت عهدی، قبولِ شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است، وصایت را  رد کند، و اگر قبل از فوت موصی، رد نکرد بعد از آن، حقِّ رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد».
به موجب قانون مدنی، وصیت عهدی یک نوع ایقاع به فوتِ موصی است، و بدون اراده وصی، تحقق می‌یابد، و حتی با جهلِ او به وصایت برای وی، ایجاد تعهد می‌کند و صرفاً هرگاه قبل از موصی، از وصایت آگاه شود، می‌تواند در صورتِ عدم تمایل یا توانایی، اعلامِ رد نماید و در غیر این صورت انجام وصیت بر وی لازم است. البته ذکر این نکته لازم است که اگر چه قائل شویم، وصایت حتی با جهلِ وصی نیز تعهدآور است، لکن هرگاه انجام وصیت برای وصی، سخت و دشوار باشد، به طوری که حسب عادت، قابل تحمل نبوده و یا با شئون وصی منافات داشته باشد، بی‌تردید می‌توان گفت که، الزامِ وصایت، ساقط می‌گردد؛ و هر چند قانون مدنی به صراحت گفته است: «… بعد از آن، حق رد ندارد»، ولی در صورتی که وصی، دلائل عدم توانایی و عُسر و حَرجِ خود را در دادگاه به اثبات برساند، دادگاه آن را، مواردِ سقوط وصیّت، محسوب، و او را ملزم به پرداخت خسارت در صورتِ رد، نمی‌سازد.

۱۱٫    ماده ۸۳۵ ق. م: «موصی باید نسبت به موردِ وصیت جائزالتصرف باشد». در این ماده ۱۰ نکتۀ کلیدیِ ذیل، حائز اهمیت است.
نکتۀ اول: هر چند قانون مدنی در این ماده مشخص نکرده است که چه کسانی جائزالتصرف در اموال خود نیستند، ولی با توجه به ماده ۱۲۰۷ ق . م، صِغار، مَجانین و سُفهاء مجاز به تصرف در اموال خود نمی‌باشند و بنابراین وصیّتِ آنان باطل است. پس محجورین، جائزالتصرف نیستند.
نکتۀ دوم : در بطلانِ وصیتِ صغیر که به سن ۱۰سال نرسیده، در میانِ فقها، اختلاف نظری وجود ندارد. اما در مورد صغیرِ ۱۰ ساله، مشهور فقها، وصیتِ وی را نافذ می‌دانند و بسیاری  از فقیهانِ معاصر نیز بر این نظرند. لذا طبق اصلِ ۱۶۷ ق . ا، قاضی می‌تواند به متون فقهی رجوع کند و در صورتِ اختلاف، وصیت پسر بچه ۱۰ ساله را نافذ بداند.

[در فقه، نسبت به وصیتِ پسر بچۀ ۱۰ ساله، گفته شده است ولی در قانونِ مدنی چیزی گفته نشده است. طبق اصل ۱۶۷ ق . ا، هر جا، قانون ساکت باشد به منابع فقهی یا فتاوا رجوع می‌کنیم؛  در موردِ وصیت پسر بچۀ ۱۰ ساله نیز به فقه رجوع می‌کنیم همان‌طور که در بالا گفته شد، فقه نیز آن را قبول داشته و صحیح می‌داند].
نکتۀ سوم: در وصیتِ مجنون است:
۱- مجنونِ دائمی (اطباقی): به علت عدمِ وجودِ قصد، باطل است و همه نیز این را پذیرفته و قبول دارند.
۲- مجنون اَدواری: زمانی را که مجنونِ ادواری در حالت عادی می‌باشد را، اِفاقه می‌گویند، و اگر مجنونِ ادواری در حالت افاقه باشد، می‌تواند وصیت کند .
نکتۀ چهارم: وصیت سفیه: بیشترِ فقها، وصیت سفیه را در امور مالی، باطل دانسته‌اند اما شیخ مفید و سید مرتضی آن را نافذ دانسته‌اند. حتی اگر ولی یا قیِّمِ سفیه، تنفیذ کند، باز وصیت سفیه، نافذ نسیت چون در رابطه با تصرفاتِ بعد از وفاتِ سفیه، اصل، عدم ولایت آنها می‌باشد .
نکتۀ پنجم: وصیت در حال مستی:  هرگاه کسی در حالِ مستی یا بیهوشی وصیت کند، وصیّتِ او از نظر فقها باطل است، زیرا تعقل و قصد، که از ارکان اساسی است، مفقود می‌باشد و همچنین به موجبِ م ۱۹۵ ق . م، اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب، معامله نماید، آن معامله به واسطۀ فقدانِ قصد، باطل است.
نکتۀ ششم: وصیتِ ولی و قیم از طرف مولی علیه: وصیتِ ولی و قیمِ مولی علیه، صحیح نیست چون اعمالِ آنها باید به مصلحت مولی علیه باشد در حالی که، در وصیت، چنین نیست (نظریۀ محقق داماد). علاوه بر این وقتی که خودِ این اشخاص، اهلیّتِ تمتعِ وصیت کردن را ندارد، دیگر برای ولی و قیم، حقی وجود ندارد تا آن را اجرا کند (نظریۀ دکتر کاتوزیان).
نکتۀ هفتم: وصیتِ افرادِ مفلس (ورشکسته): برخی مانند دکتر سید حسن امامی، وصیتِ ورشکسته را غیرِ نافذ و منوط به تنفیذِ طلبکاران می‌دانند اما نظرِ صحیح این است که، وصیتِ ورشکسته نافذ می‌باشد چنانچه مشهورِ حقوق‌دانان بر این نظرند، به دلیل اینکه هیچ وقت، تعارضی بین وصیتِ ورشکسته و حقوقِ طلبکاران پیش نمی‌آید، چون طلبکاران، مُقَدَم بر اجرای وصیت می‌باشند، و تا طلبِ آنها پرداخت نشود نوبت به اجرای وصیت نمی‌شود.
نکتۀ هشتم : وصیت به عین مرهونه: وصیت به عینِ رهینه، نافذ است زیرا منافاتی با حقِ مُرتَهَن ندارد و تا بانک، طلبِ خود را اجرا نکرده، نوبت به اجرای وصیت نمی‌گردد .
نکتۀ نهم : وصیت مُکرَه: وصیتِ فردِ مکره، غیر نافذ است مگر به حدی برسد که قصد را از بین ببرد، باطل است .
نکتۀ دهم : سفیه و مجنون نمی‌توانند وصیت کنند. موصی باید در زمانِ انشاءِ وصیت، اهلیت داشته باشد زیرا در این لحظه است که در رابطه با موصی تصمیم می‌گیرد و ضرورتی ندارد که اهلیتِ مزبور تا زمانِ وفات وی باقی بماند .

۱۲٫    ماده ۸۳۶ ق . م: اثر خودکشی نسبت به وصیت:  این ماده دو مطلب در بردارد که عبارتند از :
مطلب اول) ماده ۸۳۶، مطابق با فتوای مشهورِ فقهای امامیه، بر اساس روایات است. علی الظاهر تنها فقیهی که مخالفت کرده است، ابن ادریس است.
مطلب دوم)  اصل، بر آزادی در وصیت است به این معنی که تا دلیلی نداشته باشیم باید وصیتِ موصی را نافذ بدانیم بنابراین، این ماده را نیز باید تفسیرِ محدود و مضیق بکنیم که آثارِ آن به شرح ذیل است :
۱٫    اعمالِ کسی که اقدام به خودکشی کرده، باید عرفاً کُشنده باشد، وگرنه وصیتِ وی، باطل نخواهد بود.
مثال:
•    کوبیدن مشت به سر، به قصدِ خودکشی، هر چند اتفاقاً موجب خونریزی و مرگ شود ولی چون عرفاً، کشنده نیست، وصیتِ شخص نافذ است یا اگر به قصدِ خودکشی در حوضِ کم عمق بپرد، به جهتِ گرفتگی قلب بمیرد باز، وصیتِ وی نافذ است.
۲٫    اگر عمل، به قصدِ خودکشی نباشد مثلاً برای جلبِ رفعت پدر یا برای فرار از جبهه باشد، و منجر به هلاکت شود، وصیت را نباید باطل دانست .

۱۳٫    م ۸۳۸ ق . م «موصی می‌تواند از وصیتِ خود رجوع کند».
نکتۀ اول: زیرا تا قبل از وفاتِ موصی، حقی برای موصی له ایجاد نشده است.
نکتۀ دوم: رجوع ممکن است لفظی (به صراحت و یا روشن، موصی بگوید از وصیت رجوع کردم)، یا ضمنی و عملی باشد یعنی عملِ منافی با وصیت انجام دهد برای مثال، موصی به را بفروشد یا از بین ببرد .
نکتۀ سوم: آیا حقِّ رجوع، قابل اِسقاط است یا خیر؟
برخی از حقوق‌دانان بر این نظرند اگر اسقاطِ حقِ رجوع، در ضمن عقد لازم باشد، نظیرِ وکالت در م ۶۷۹ ق.م صحیح است و دلیلی بر بطلانِ آن وجود ندارد ولی برخی مثل دکتر کاتوزیان بر این نظرند، چون حکمتِ وصیت در این است که آخرین خواسته‌های مشروعِ متوفی اجرا شود منطقی‌تر این است که رویۀ قضایی م ۸۳۸ق.م را از احکام و قواعد آمره شمرد.
مثال:
•    فرد الف، وصیت می‌کند: من به فرد ب، ۱۰ میلیون تومان بدهکار هستم، پس از وفاتم، مغازه‌ام را بفروشید و بدهکاریم را بپردازید!
نکتۀ چهارم: از اقراری که ضمنِ وصیت شده، نمی‌توان رجوع کرد زیرا به منزلۀ انکارِ اقرار است که طبق م ۱۲۷۷ ق.م در اختیارِ موقر (اقرار کننده)، نیست.
نکتۀ پنجم: تصرفاتِ اداری مانند عاریه دادن و اجاره دادنِ موصی به، دلالت بر رجوع از وصیت نمی‌کند .
نکتۀ ششم: موصی می‌تواند از بخشی از وصیت رجوع کند .
۱۴٫    م ۸۳۹ ق . م: «اگر موصی، ثانیاً وصیتی برخلافِ وصیتِ اول نماید، وصیتِ دوم صحیح است».
توضیح: اگر موصی برای بارِ دوم نیز وصیت کند در این صورت، اگر وصیتِ دومش با وصیتِ اولش، قابلِ جمع باشند بین آنها جمع می‌شود، و به هر دو وصیت عمل می‌شود اما اگر وصیتِ دوم با وصیتِ اول منافی داشته باشد به طوری که نتوان بینِ آن دو جمع نمود، به آخرین وصیتِ موصی که در واقع، ارادۀ جدیدِ وی شمرده می‌شود، عمل می‌گردد.
مثال:
•    در وصیتِ اول آمده، بعد از وفاتم، خانه‌ام متعلق به همسرم می‌باشد اما در وصیتِ دوم، موصی همان خانه را برای انجمنِ حمایت از بیمارانِ سرطانی وصیت کرده است. در این فرض، تنها به وصیت دوم عمل می‌شود.
اما اگر موصی به، در وصیتِ نخست، خانه باشد، و در وصیتِ دوم نیز  باشد، به جهتِ عدم منافی، به هر دو وصیت عمل می‌شود.
وصیت به امر غیرِ مشروع
۱۵٫    م ۸۴۰ ق . م: «وصیت به صرف مال در امرِ غیرمشروع، باطل است».
نکتۀ اول: در این رابطه به بند ۴ م ۱۹۰ ق . م و م ۲۱۷ و ۹۷۵ ق . م رجوع کنید.
نکتۀ دوم: وصیت چه به صورت تملیکی و چه به صورت عهدی باشد، اگر موردش (موصی به) امرِ غیرمشروع باشد، باطل است.
نکتۀ سوم: بیان چند مسئله: وصیت می‌کنم پس از وفاتم، با ماشینم، موادِ مخدر حمل شود  یا با فلان مقدار از مالم مواد، خریداری شود، و بین جوانان پخش شود یا به جهتِ محروم ساختنِ ورثه‌ام، مالم را برای پرستار وصیت می‌کنم .
نکتۀ چهارم: اگر شخصی وصیت کند خانه‌ام را به تملیکِ شخصِ الف کرده‌ام، به شرط اینکه از فلان مکان، برای من مواد مخدر حمل کند، طبقِ قواعدِ عمومی معاملات (م ۲۳۲ ق.م)، تنها باید شرط را باطل دانست. البته چنانچه برخی از حقوق‌دانان گفته‌اند در فرضی که شرط، محرکِ اصلی برای انعقادِ وصیت باشد در این صورت، مبطل نیز است؛ برای مثال شخصی به قصدِ تأسیسِ قمارخانه، خانه‌اش را تملیکِ مدیرِ قمارخانه کُند، و شرط نماید، موصی له موظف است موصی به را صرفِ ساختمانِ قمارخانه کند.
نکتۀ پنجم: طبق اصلِ ۱۲ و ۱۳ ق .ا، اقلیت‌های دینی و مذاهبِ دیگر اسلامی در احوال شخصیه از جمله وصیت، طبق آئین خودشان عمل می‌نمایند، و صحت بطلان وصیتِ آنها را باید طبقِ مقرراتشان تشخیص داد مگر آنکه، وصیتِ آنها خلافِ نظم عمومی یا اخلاقِ حسنه باشد که در این فرض، طبق ملاک م ۹۷۵ ق.م، دادگاه نمی‌تواند حکم به اجرای آن دهد.

۱۶٫     م ۸۴۱ ق . م: «موصی به، باید ملک موصی باشد، و وصیت به مالِ غیر، ولو با اجازۀ مالک باطل است» .
نکتۀ اول: چنانکه ظاهرِ ماده بیانگرِ آن است که بطلانِ وصیت، مربوط به جایی است که شخصی، ملک دیگری را برای خود وصیت می‌نماید که عرفاً این عمل، مصداقِ وصیت شمرده نمی‌شود .
نکتۀ دوم: وصیتِ فضولی (وصیت از طرفِ مالکِ مال)، غیر نافذ است و با تنفیذِ مالک، طبق ملاک م ۲۴۷ ق . م نافذ می شود .
نکتۀ سوم: اگر موصی وصیتِ خود را مشروط به تملیکِ شرعی و قانونیِ مالِ غیر کند، باطل نیست، (مثلاً اگر ماشین یا خانۀ فلانی را خریدم، وصیت می‌کنم).
وصیت نسبت به مالِ غیرِ موجود
۱۷٫    م ۸۴۲ ق . م: «ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است، وصیت نمود».
نکتۀ اول: فقیهان، بیشتر برای حملِ داله (بچه حیوانی که به دنیا نیامده) و ثمرۀ درخت، مثال زده‌اند. به هر صورت مال باید حداقل به صورت بالقوه موجود باشد تا وصیت، صحیح تلقی شود .
نکتۀ دوم: موصی به، باید قابل انتقال باشد تا وصیت، صحیح شمرده شود.
تذکر و نکته مهم اینکه مالِ وقفی، قابلیت انتقال را ندارد، و نمی‌توان آن را موردِ وصیت قرار داد.
نکتۀ سوم: اگر نسبت به دیه، شخص، وصیت کُند، نافذ است .
نکتۀ چهارم: می‌توان نسبت به اعضای بدن نیز وصیت کرد، در این صورت اگر حفظِ جان مسلمان، متوقف بر آن باشد و از اعضای غیر مسلمان نیز نتوان، موردِ موصی به را تأمین کرد، وصیت، نافذ است.

۱۸٫    م ۸۴۳ ق . م: «وصیت، به زیاد بر ثلثِ ترکه، نافذ نیست مگر با اجازۀ وُراث؛ و اگر بعضی از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهمِ او نافذ است».
نکتۀ اول: مضمونِ ماده، مطابقِ فتوای مشهور امامیه است و فرقی نمی‌کند که موصی به، مُشاع باشد یا مفروض باشد.
نکتۀ دوم: چنانچه م ۸۴۳ ق . م، گفته است، برخی از وراث می‌توانند وصیتِ مازاد بر ثلث را نسبت به سهمِ خودشان تنفیذ کنند .
نکتۀ سوم: اجازۀ وراث در زمان حیاتِ موصی، طبق نظر مشهور فقها، و اطلاقِ م ۸۴۳ ق . م، کافی است .
نکتۀ چهارم: همچون اجازۀ پس از وفات است و قابلِ رجوع نیست. (از حقوق‌دانان، دکتر امید و دکتر لنگرودی و امامی بر این نظر هستند اما دکتر کاتوزیان با تشبیحِ مورد م ۸۳۰ ق . م، اجازه را در حالِ حیاتِ موصی، قابل رجوع می‌داند، ولی نظر ایشان صحیح نمی‌باشد زیرا هم برخلاف روایات و هم استصحاب می‌باشد).
نکتۀ پنجم: اگر ورثه در زمان حیاتِ موصی، وصیت را نسبت به مازاد رد کُند، بعد از وفات، می‌تواند تنفیذ کُند.
نکتۀ ششم: اجازۀ ورثه به طور مطلق (چه اجازه در حال حیاتِ موصی باشد یا بعد از وفاتِ وی)، اجازۀ ورثه به طور مطلق، تنفیذ عمل موصی باشد و ماهیتاً هبه، به موصی له، نیست؛ بنابراین احکامِ هبه در آن جاری نمی‌شود مانندِ قبض .
نکتۀ هفتم: اجازه‌دهنده نسبت به مازاد بر ثلث باید دارای اهلیت باشد، و ولی یا قیِّم در زمان حیات یا بعد از وفاتِ موصی، نمی‌تواند از طرفِ موله علیه، مازاد بر ثلث را تنفیذ کند چون وصیت، تملیکِ رایگان است مگر اینکه عدمِ اجازه، موجب ضرر دیدنِ حتمیِ موله علیه باشد.

وصیتِ اشخاصِ بلاوارث

طبق اصلِ ۴۵ ق . ا، ۸۶۶ ق . م، ۳۳۵ ق . ا . ح و همچنین م ۳ ق . ت . س . ج . ا . ت (قانونِ تأسیسِ سازمانِ جمع‌آوری و فروشِ اموال تملیکی)، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰، ارثِ بدون وارث، در اختیارِ حکومت اسلامی است .
آیا اگر شخصی که وارثِ خاصی ندارد، می‌تواند نسبت به کلِ اموالِ خود وصیت کند یا خیر؟
در پاسخ، حداقل ۴ نظرِ زیر وجود دارد:
نظر اول) بیش از ثلث، باطل است حتی قابلِ تنفیذ از طرف حاکم نیز نمی‌باشد. (شیخ طوسی)
نظر دوم) پاسخ، نافذ است ولی بیش از آن، در اختیارِ حاکم است که اگر خواست، رد می‌کند یا تنفیذ
می‌نماید .
نظر سوم) تنها در امورِ خیریه، بیش از ثلث نیز اگر باشد نافذ است .
نظر چهارم) موصی در فرضِ مذکور، آزادیِ کامل دارد، می‌تواند نسبت به کلِ اموالش وصیت کند (دکتر کاتوزیان و امامی).

۱۹٫    م ۸۴۴ ق . م: «هرگاه موصی به، مالِ معنی باشد آن مال، تقویم می‌شود، اگر قیمتِ آن بیش از ثلثِ ترکه باشد مازاد، مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث کُند».
نکتۀ اول: اگر موصی به، بیش از ثلث باشد، ورثه در صورتِ عدمِ تنفیذ با موصی له، شریک می‌شود .
نکتۀ دوم: تقویمِ موصی به، بر مبنای ارزش آن در زمانِ فوتِ موصی انجام می‌شود .

۲۰٫    م  ۸۴۵ ق . م: «میزان ثلث به اعتبارِ داراییِ موصی در حینِ وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حینِ وصیت».
نکتۀ اول : دیه هر چند پس از وفات به دست آید، باز از داراییِ متوفی شمرده می‌شود .
نکتۀ ۲: برای تعیینِ میزانِ ثلث باید داراییِ خالصِ متوفی (پس از کسرِ دُیون، هزینۀ کفن و دفن و واجبات مالی که شرحش ذیل م ۸۶۹ ق . م خواهد آمد)، در نظر گرفته می‌شود .

وصیت به منافع:
۱٫    تملیکِ منافع: منافع، تملیکِ طرفِ مقابل می‌شود، و می‌توان به دیگری انتقال داد مانند اجاره،
۲٫     حقِ انتفاع: مانند غذا یا میوه‌ای که جلوی مهمان می‌گذاریم؛ مهمان، مالکِ آن نمی‌شود فقط می‌تواند از آن انتفاع ببرد.

اقسامِ وصیت به منافع:
۱٫     منافعِ دائمی (یا عین، ارزش دارد و یا عین، ارزشی ندارد)؛
۲٫    منافعِ معین؛
۳٫    منافعِ مطلق؛
نکتۀ اول: تعریفِ وصیت به منافع  این است که، موصی، منافعِ عین را برای دیگری وصیت نماید که، در صحتِ آن اختلافی نیست .
نکتۀ دوم: اقسام وصیت به منافع دائمی، معین و یا مطلق می‌باشد .
نکتۀ سوم: شیوۀ سنجش موصی به نسبت ترکه می‌باشد .
اگر موصی به، منافعِ ملک در مدتِ معینی باشد برای مثال، موصی وصیت کرده منافعِ۱۰ سال از خانه‌ام برای پسرم باشد (منافع میعن)، در این صورت ابتدا خانه با همۀ منافعش قیمت‌گذاری می‌شود. مثلاً معلوم شد قیمتِ خانه، ۱۵۰ میلیون تومان است. سپس خانۀ مزبور با نداشتنِ ۱۰ سال منفعت، ارزشگذاری می‌شود. فرض کنید در این صورت ۱۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد، تفاوتِ بین دو قیمت که در مثالِ ما ۵۰ میلیون تومان است از ثلث ثمره می‌شود .
نکتۀ چهارم: اگر منافعِ دائمیِ ملک، مورد وصیت باشد، دو فرضی ذیل پیش می‌آید :
فرض اول) عین ملک، قیمتی، عرفاً نداشته باشد، در این صورت قیمت آن با ملاحظۀ منافع از ثلث ثمره می‌شود .
فرض دوم) اگر عین، قیمتی داشته باشد در این صورت قیمتِ عین از ترکه، و منافع از ثلثِ ثمره می‌شود .
نکتۀ پنجم: اگر در وصیت به منافع در مدتِ معین، تاریخِ ابتدا و انتهای آن توسطِ موصی معین شود، طبق آن عمل می‌شود ولی در فرضی که تنها مقدارِ استفادۀ موصی له معین شود مثلاً موصی بگوید به مدتِ ۳ سال، منافعِ خانه‌ام را به آقای الف وصیت کردم، در این صورت بیشترِ فقیهان بر این عقیده‌اند که مبنای اجرای وصیت، در اختیارِ ورثه خواهد بود ولی به نظر می‌رسد اگر قرائن، و اوضاع و احوالِ آغازِ اجرای وصیت را مشخص نکند باید آغازِ مدت را از تاریخِ مرگِ موصی به شمار آورد.
نکتۀ ششم (مهم): اگر وصیت به منافع، به صورت مطلق باشد، در این صورت برخی گفته‌اند حمل، بر عرفِ عادت می‌شود.
محقق داماد و برخی دیگر مانند دکتر امامی بر این عقیده‌اند که منافعِ مطلق را، حمل بر دائمی بودن می‌شود. دکتر کاتوزیان و لنگرودی نیز بر این نظرند.
نکتۀ هفتم (مهم): اگر مدتِ وصیت، به طور قطع، معین نباشد مانند وصیت، به مدتِ عمرِ موصی له، در این صورت بهترین راه این است که با توجه به عمرِ متعارفی که موصی له می‌کند، منافعِ موصی به معین می‌شود.

مثال:
•    منافعِ خانه‌ام، مطلق برای پدرم؛ در اینجا چون عمر را نمی‌دانیم؛ ۵۰ سال عمر دارد، و عرفِ آن تا ۸۰ سال است، در اینجا ۳۰ سال میانگینِ عمرِ متوسطِ آن جامعه را محاسبه و در نظر می‌گیریم .

۲۱٫    م ۸۴۷ ق . م: «اگر موصی به، کلی باشد؛ تعیینِ فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت، طورِ دیگر مقرر شده باشد».

۲۲٫    م ۸۴۸ ق . م: «اگر موصی به، جزء مُشاعِ ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه، مشاعاً شریک خواهد بود».
نکته: موصی به، اگر امورِ متعدد باشد یا ترتیبی است (مثلاً وصیت‌نامه‌های متعدد و با تاریخِ معین دارد)، در این صورت اگر مقدارِ موصی به، به اندازۀ ثلث یا کمتر باشد در مقامِ اجرا، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید اما در صورتِ زائد بودنِ موصی به از ثلث به ترتیب، وصایا تا حدِ ثلث اجرا می‌شود، و مابقی باطل می‌گردد اما اگر وصیت به صورتِ دفعی باشد، برای مثال موصی وصیت کرده ۲۰ میلیون تومان از ترکه را به الف و ب بدهید و بعد کشف شد، کلِ ترکه ۴۵ میلیون تومان است، در فرض که موصی به، ۵ میلیون تومان زائد بر ثلث می‌باشد ۵/۲ میلیون تومان از سهمِ هر یک از موصی لهم، کسر می‌گردد .
.۱ترتیبی
مثال:
•    ۵۰ میلیون به حسن، و خانه‌ام را به همسرم، و یک حجِ نیابتی برایم انجام دهید!

۲٫ دفعی
مثال:
•    به حسن، حسین و محسن بدهید!
امر واحد :   خانه ام را به محمد بدهید .
امر متعدد :
نکته: هرگاه وصیت‌نامه، ترتیبی باشد ولی ندانیم کدام یک، مقدم یا مؤخر بوده، قرعه زده می‌شود تا مشکل در مقامِ اجرا حل شود .

۲۳٫    م ۸۴۹ ق . م: «اگر موصی، زیاده بر ثلث، به ترتیبِ معینی، وصیت به امری کرده باشد، ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکُنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزانِ ثلث و زائد بر ثلث، باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام، یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود».

۲۴٫    م ۸۵۰ ق . م: «موصی له باید موجود باشد و بتواند مالکِ چیزی بشود که برای او وصیت شده است».
نکتۀ اول: موصی له باید در حینِ انشاء وصیتِ تملیکی موجود باشد وگرنه وصیت، باطل است هر چند که در هنگامِ فوتِ موصی موجود بشود (نظرِ اجماعِ فقها).
نکتۀ دوم: هر گاه موصی، وصیت عهدی برای تملیکِ مال به دیگری بکُند، وجودِ آن شخص، در زمان انشاء تملیک از سوی وصی کافی است و لازم نیست حتماً در زمانِ وصیت عهدی وجود داشته باشد .
نکتۀ سوم: حیوان چون اهلیتِ تملک ندارد بر خلافِ شیوۀ برخی از افرادِ ثروت در غرب، نمی‌تواند موصی له باشد ولی وصیت عهدی برای تعلیفِ (علوفه دادن) حیوانات، صحیح است زیرا این‌گونه وصیت، صرف مال، در مصلحتِ صاحب حیوان است و در حقیقت وصیت برای او می‌باشد .
نکتۀ چهارم: کافر ذمی: هرگاه کافر، متدین به یکی از ادیانِ یهودیت، مسیحیت و زرتشت باشد و جِزیۀ (مالیاتِ) قانونی بپردازد، کافرِ ذمی می‌باشد .
کافر حربی: کافری که متدین به یکی از ادیانِ اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت نباشد، کافرِ حربی است مانند بودایی‌ها و لائیک‌ها.
مشهورِ فقیهان بر این نظرند که وصیت برای کافرِ ذمی صحیح است و طبقِ اصل ۱۶۷ ق . ا، دادگاه نیز می‌تواند به آن استناد کند. اما در رابطه با کافرِ حربی، مشهور فقیهان معتقدند بر بطلانِ وصیت به نفع وی می‌باشد اما برخی دیگر از فقها، مانند مرحوم حکیم آن را جائز می‌دانند. با توجه به اینکه عدمِ اهلیتِ تملیک، مطابق با اصل نیست زیرا طبق م ۹۵۸ ق . م، هر انسان، متمتع از حقوقِ مدنی می‌باشد و از سوی دیگر در قوانین، منعِ صریحی در این رابطه وجود ندارد؛ می‌توان گفت از نظرِ قانونی، وصیت به نفعِ کافرِ حربی نیز صحیح می‌باشد.

۲۵٫    م ۸۵۱ ق . م: «وصیت برای حمل، صحیح است لیکن تملیکِ او منوط است به اینکه، زنده متولد شود».
نکته: اجماعِ فقیهان بر صحتِ وصیت بر حمل است ولی با دو شرط :
شرط اول) موجود بودنِ حمل هنگام انشاء وصیت؛
شرط دوم) زنده متولد شدنِ حمل که در این صورت از زمانِ وفات موصی، مالک می‌شود. اما در صورتی که حمل، مُرده متولد شود، کشف از بطلان وصیت کرده و موصی به، به ورثۀ موصی برمی‌گردد .

۲۶٫    م ۸۵۲ ق.م: «اگر حمل، در نتیجۀ جرمی سقط شود موصی به، به ورثۀ او می‌رسد مگر اینکه جرم، مانع ارث باشد».
این موضوع در مبحثِ ارث نیز بحث می‌گردد، فقط قاتل از مورثِ خود ارث نمی‌برد.
نکته: با توجه به اینکه ماده باید با ظاهرِ مبانی خود سازگار شود بنابراین لازم است توجیح کرد که حمل، یک لحظه زنده به دنیا می‌آید (طبق نظریۀ پزشکِ قانونی)، سپس در اثر ضربۀ وارد شدۀ سابق می‌میرد وگرنه اگر حمل، مرده به دنیا بیاید، ارث نمی‌برد (نظریۀ دکتر امامی، عدل، محقق داماد).

۲۷٫    م ۸۵۳ ق م: «اگر موصی لهم، متعدد و محصور باشند، موصی به، بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود مگر اینکه موصی، طور دیگر مقرر داشته باشد».
نکته ۱ : ظهورِ کلامِ موصی اقتضا می‌کند اگر موصی لهم، محصور باشند به طور مساوی، موصی به، بین آنها تقسیم شود، و فرق نمی‌کند که موصی لهم، دختر یا پسر و یا خویشاوندانِ نزدیک یا دور باشد .
نکته ۲ (مهم): موصی له اگر مردد باشد برای مثال اگر موصی وصیت کند که یک سومِ اموالم را به حسن یا به حسین بدهید در این صورت وارث (وصی) مخیر است به هر یک که خواست موصی به را بدهد و نوبت به تقسیمِ مساوی یا قرعه نمی‌رسد .
محصور   و غیر محصور
نکته ۳: اگر موصی له، هم محصور و هم غیرمحصور باشد (محصور با غیرمحصور جمع باشد) ظاهر این است که نیمی از موصی به، به هر دو قِسم تعلق دارد مگر اینکه قرینۀ خلافی در کار باشد .
مثال:
•    یک سوم از اموالم را به فرزندانِ برادرم و دانشمندانِ هسته‌ای بدهید .
انواع وصی
۲۸٫    م ۸۵۴ ق . م: «موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، در صورتِ تعددِ اوصیاء، باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورتِ تصریح به استقلال هر یک».

۱٫    اجتماعی: مانند اینکه  علی و حسین  اجتماعاً،  وصیت را انجام دهند.
۲٫    استقلالی: مانند اینکه علی به تنهایی وصیت را انجام دهد.
۳٫    ترکیبی: مانند اینکه حسین با اجتماعِ علی وصیت را انجام دهد؛ و علی  به تنهایی.
توضیحِ ماده ۸۵۴ ق . م: وصیت ممکن است برای اوصیا، به صورتِ استقلالی یا اجتماعی یا ترکیبی (مختلط) باشد. در اختلاف باید به پیشنهادِ حاکم عمل کنند، و اگر باز هم عمل نکردند حاکم، آنها را عزل، و افراد دیگری را به جای آنها منصوب می‌کند .
[م ۳۰۶ ق.م یکی از موادِ معروفی می‌باشد که خیلی از مشکلات را قبل از دسترسی به حاکم، رفع می‌کند].

نکتۀ مهمِ ماده ۸۵۴ ق . م: در صورت اطلاقِ کلام موصی، اصل بر اجتماعی بودن است (یعنی به صورتِ استقلالی، اوصیاء نمی‌توانند عمل کنند و باید با صلاح‌دید و مشورتِ یکدیگر به ادارۀ موصی به، بپردازند .

۲۹٫    م ۸۵۵ ق . م: «موصی می‌تواند چند نفر را به نحوِ ترتیب، وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد، دومی وصی باشد؛ و اگر دومی فوت کرد، سومی باشد و هکذا».
نکته: ممکن است اختیارِ ایصاء (وصی قرار دادن) به وصی داده شود. م ۱۱۹۰ ق.م: «ممکن است پدر و یا جدِ پدری به کسی که به سِمَتِ وصایت معین کرده، اختیارِ تعیین وصی، بعد از فوتِ خود را، برای مولی علیه بدهد».

۳۰٫    م ۸۵۶ ق . م « صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر».
نکتۀ اول: صغیر را به صورتِ مستقل نمی‌توان وصی قرار داد زیرا او از انجامِ امورِ خویش محجور است چه برسد به آنکه امورِ دیگران را انجام دهد .
نکتۀ دوم: مشهورِ فقهای امامیه به اَسناد و روایاتِ معتبر فتوا داده‌اند که طفلِ صغیر را به همراهِ فردِ کبیر می‌توان وصی قرار داد، و بعد از بلوغِ طفل، اجرای وصایا با هر دو خواهد بود مگر اینکه نحوۀ ایصاءِ موصی طور دیگری باشد .
قاعدۀ نفی سبیل
﴿وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾ . م ۱۱۹۲ ق . م نیز می‌گوید غیر کافر نمی‌تواند وصی گردد.

۳۱٫    م ۸۵۷ ق . م: «موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیاتِ وصی معین نماید».
۱٫    استصوابی: وصی هیچ کاری را نمی‌تواند انجام دهد مگر ناظر، آن عمل را تنفیذ کند .
۲٫    استطلاعی: وصی باید ناظر را از انجامِ عملِ خود مطلع نماید .
حدود و اختیاراتِ ناظر به  طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود .
ناظر
نکتۀ اول : ناظر می‌تواند استصوابی و یا استطلاعی باشد. ملاکِ م ۷۸ ق . م در مورد وقف است .
نکتۀ دوم : اصل بر استطلاعی بودن است .

۳۲٫    م ۸۵۸ ق . م: «وصی نسبت به اموالی که بر حسبِ وصیت در یدِ او می‌باشد، حکمِ امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورتِ تعدی یا تفریط».
در رابطه با تقصیر، تعددی و تفریط به مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ ق . م رجوع گردد.

۳۳٫    م ۸۵۹ ق . م: «وصی باید بر طبقِ وصایای موصی رفتار کند والاّ ضامن و منعزل است».
نکته: به محض خیانت، وصی منعزل می‌شود یعنی وصی‌بودنش خود به خود از بین می‌رود و نیازی به حکمِ دادگاه ندارد اما حاکم، از ادامۀ تصرفات، وی را منع می‌کند و برای اموال، امین تعیین می‌نماید .
۳۴٫    م ۸۶۰ ق . م: «غیر از پدر و جد پدری، کس دیگری حق ندارد بر صغیر، وصی معین کند».
نکتۀ اول: تنها پدر و جد پدری می‌توانند برای صغیر، وصی تعیین کنند اما اگر پدر یا جد پدری زنده نباشند، و صغیر، تحت سرپرستیِ برادر ِبزرگ یا مادر باشد، آنها نمی‌توانند برای صغیر، وصی تعیین کنند .
نکتۀ دوم: پدر یا جد پدری می‌تواند مادر یا برادرِ بزرگ یا هر کس دیگری را برای صِغار به عنوانِ وصی تعیین کند.
نکتۀ سوم: اگر پدر زنده باشد، جد پدری نمی‌تواند برای صِغار پدر، وصی تعیین کند و همچنین بالعکس (م ۱۱۸۹ ق . م)

 وصیت‌نامۀ رسمی، خودنوشت، سری و شفاهی

۱٫    وصیت نامۀ رسمی (م ۲۷۷ ق.ا.ح): اعتبارِ آن به طوری است که برای اسنادِ تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است . (در دفتر خانه ثبت می شود).
۲٫    وصیت نامۀ خودنوشت (م ۲۷۸ ق.ا.ح): در صورتی معتبر است که تمامِ آن به خطِ موصی نوشته شده، و دارای تاریخِ روز، ماه و سال، و به خطِ موصی بوده و به امضاء آن رسیده باشد .
۳٫    وصیت نامۀ سری (م ۲۷۹ق.ا.ح): ممکن است به خطِ موصی یا به خطِ دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد، و به ترتیبی که برای امانتِ اسناد در قانونِ ثبت اسناد مقرر گردیده در ادارۀ ثبتِ اقامتگاهِ موصی یا محلِ دیگری که در آئین‌نامۀ وزارت دادگستری معین می‌گردد، امانت گذارده ‌شود.
۴٫    وصیت شفاهی: در مواقع اضطراری که هیچ یک از سه حالتِ فوق نباشد به طور مثال در جنگ، برای نظامیان؛ شخص می‌تواند به طور شفاهی نزدِ کسی وصیت کند (م۲۸۴ لغایت م ۲۸۶ ق.ا.ح)، و م ۲۸۳ق.ا.ح.

مبحث اَشکالِ وصیت

اَشکالِ وصیت‌نامه (م ۲۷۶ ق . ا . ح)
نکتۀ اول: کسی که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت کند (م ۲۸۰ ق . ا . ح).
نکتۀ دوم: کسی که نمی‌تواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیت‌نامۀ سری تنظیم کند باید تمامِ وصیت‌نامه را به خطِ خود نوشته و امضاء کند، و نیز در حضورِ مسئولِ دفترِ رسمیِ وصیت‌نامه، بنویسد که این برگ، وصیت‌نامۀ اوست؛ و در این صورت مسئولِ دفتر باید روی پاکت یا افافی که وصیت‌نامه در آنست، بنویسد که عبارتِ مزبور را موصی در حضورِ او نوشته است (م ۲۸۱ ق.ا.ح).
نکتۀ سوم: وصیت‌نامۀ سری را موصی، همه‌وقت می‌تواند به ترتیبی که برای استردادِ اسنادِ امانتی مقرر است، استرداد نماید (م ۲۸۲ ق.ا.ح).
نکتۀ چهارم: طبق م ۲۹۰ ق.ا.ح، وصیتی که در مواردِ غیر عادی واقع می‌شود بعد از گذشتِ یک ماه از تاریخِ مراجعت، و رسیدنِ موصی به محلی که بتواند به یکی از طُرقِ مذکور در ماده ۲۷۶ ق . ا . ح، وصیت کند باید وصیت نماید وگرنه وصیتش کلاً باطل است .
نکتۀ پنجم: هر چند طبق ماده ۲۹۱ ق.ا.ح، هر وصیتی که به یکی از اَشکالِ مذکور در ق . ا . ح، واقع نشده باشد، در مراجعِ رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاصِ ذی نفع در ترکه به صحتِ وصیت اقرار نمایند. اما شورای نگهبان طبقِ نظریۀ شمارۀ ۲۶۳۹ مورخ ۴/۸/۶۷، مقرر کرده به طور کلی اعتبارِ وصیت‌نامه مانند سایر اسناد، در صورتی است که حجتِ شرعی بر صحت مفاد آن باشد .
با توجه به نظریۀ شورای نگهبان لازم نیست حتماً وصیت‌نامه طبق یکی از شیوه‌های یاد شده در ق.ا.ح، تنظیم شود و اگر به شکلِ دیگر هم تنظیم شود طبق شهود یا ادلۀ دیگر قابل اثبات خواهد بود.